خبرگزاری علم و فناوری

طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد؛

اعتراض جمعی از اساتید دانشگاه زنجان به مصوبه عدم افزایش حقوق

این نامه در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی، افزایش مالیات تا ۳۵ درصد و تعیین سقف پاداش بازنشستگان هیات علمی دانشگاه ها است

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از زنجان، اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند. این نامه در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی، افزایش مالیات تا ۳۵ درصد و تعیین سقف پاداش بازنشستگان هیات علمی دانشگاه ها است که متن نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان در راستای ارتقاء و تحقق اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق اعضای هیأت علمی برخود لازم می دانند در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی ، افزایش مالیات تا ۳۵ درصد و تعیین سقف پاداش بازنشستگان هیات علمی دانشگاه ها مواردی را به استحضار برسانند. مصوبه کمیسیون تلفیق ناظر بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها، بدلیل تعارض صریح با بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) اساسا وجاهت قانونی ندارد. زیرا بر اساس این بند، دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم، نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.


1- همانگونه که مستحضرید قریب به اتفاق اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها به طور شبانه روزی مشغول آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد می باشند و در راستای نیل به اهداف نقشه جامع علمی کشور و همچنین بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت های علمی–پژوهشیِ مندرج در سند چشم انداز بیست ساله کشور فعالیت می نمایند. منویات مقام معظم رهبری در سخنرانی های متعدد ایشان این نکته را تصدیق می کند که دانشگاه ها در رسیدن به اهداف سند بیست ساله کشور پیش قدم بوده و افتخارات بسیاری را در زمینه های مختلف علمی و فناوری برای کشور عزیزمان به ارمغان آورده است. گرچه افرادی نادر نیز هستند که دانشگاه را سکوی پرش قرار داده اند و صرفاً نام دانشگاه را یدک می کشند و به قول خودشان در ازای خواب در دانشگاه حقوق دریافت می کنند! بی گمان این قبیل افراد را نباید در زمره دانشگاهیان به حساب آورد و آنان را مبنای تصمیم گیری قرار داد.
2- جای بسیار تعجب و حیرت است زمانی که مقام معظم رهبری به حق، بر رسیدگی به وضعیت معیشتی نخبگان علمی و دانشگاهی تاکید دارند و علم محوری را گفتمان مسلط جامعه قلمداد می کنند و تنها راه پیشرفت اقتصادی کشور را اقتصاد دانش بنیان که مبنای اقتصاد مقاومتی و متکی به پیشرفت های علمی است، می دانند، چنین تصمیم هایی در کمیسیون تلفیق گرفته می شود؛ تصمیم هایی که می تواند پیشرفت های علمی کشور را با چالش های جدی روبرو سازد. بیم آن می رود چنین تصمیم هایی آغاز پروژه تضعیف علم و دانشگاه باشد؛ کاری که از عوامل اصلی انحطاط جامعه است. این در حالی است که برای دانشگاه ها نقش کلیدی در اسناد بالادستی کشور در نظر گرفته شده است.
3- اکثر اعضای محترم هیات علمی در خوشبینانه ترین حالت در سی و چند سالگی شروع به دریافت حقوق و دستمزد می کنند و مانند سایر اقشار جامعه زیر فشارهای سنگین معیشتی قرار دارند و در عین حال مسئولیت سنگین پیش برد علمی، فرهنگی، تربیتی و فناوری کشور را نیز به دوش می کشند. این در حالی است که کوچکترین روزنه امید هم در تامین رفاه اعضای هیات علمی در اعتبارات وزارت عتف دیده نمی شود. ظلم مضاعف است اگر مشکلات معیشتی جامعه به دانشگاه و دانشگاهیان نسبت داده شود و کمال بی انصافی است که برای سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق های نجومیِ برخی از مدیران، اعضای هیات علمی محترم دانشگاه ها نیز در رده مقامات و مدیران ارشد قرار گیرند. این کار به وضوح قیاس مع الفارق و دادن نشانی اشتباه به مطالبات معیشتی مردم و راه حل آن است و چنین تصمیم هایی در تخصیص بودجه، باعث پررنگ شدن شائبه استفاده از روش های نامعقول در منحرف کردن اذهان عمومی جامعه خواهد شد و با سیاست های نظام جمهوری اسلامی منافات دارد. یادآور می شود که حتی یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها در زمره حقوق بگیران نجومی نبوده است.
4- از طرفی افزایش سنواتی حقوق اعضای هیات علمی مطابق با تورم، عدد قابل توجه و معنی داری در مجموعه بودجه کشور نیست و اجرای این مصوبه جز ایجاد نارضایتی و رنجیدگی خاطر و طبیعتاً تأثیر سوء بر کیفت آموزش و پژوهش کشور و تقلیل جایگاه و منزلت نهاد دانشگاه ثمری نخواهد داشت و ضربه سنگینی بر روح خردورزی در جامعه خواهد زد و کمترین نتیجه آن ایجاد یاس و سرخوردگی و بی تفاوتی در این قشر فرهیخته است که لطمات جبران ناپذیری را به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می کند.
5- سخن آخر این که با توجه به تفکیک وزارت علوم به دو وزارتخانه عتف و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، با کمال تعجب میزان حقوق و مزایای اعضای هیات علمی در این دو وزارتخانه اختلافی در حدود 25 درصد دارد. لذا ضمن ادای احترام به زحمات همکاران در وزارت بهداشت، این تفاوت نگاه از سوی قانونگذار غیرقابل دفاع و دور از عدالت می نماید. بنابراین از جناب عالی به عنوان مسؤولی عدالت محور انتظار می رود با طرح و تصویب موضوع یکسان سازی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی این دو وزارت، نسبت به احقاق این بخش از حقوق مغفول اعضای هیات علمی در وزارت عتف بذل مساعدت مضاعف فرمایید.


ما امضا کنندگان معتقدیم که اشکالات تخصیص بودجه سال 97 به شکل کنونی، به ویژه در بخش مربوط به دانشگاه ها، می تواند صدمات زیادی را به یکپارچگی و وحدت ملی وارد سازد؛ به همین دلیل، مصرانه خواستار توجه به این اشکالات و رفع آنها پیش از تصویب نهایی هستیم. لذا از حضرتعالی درخواست می شود این آسیب را پیشاپیش دریافته و از وقوع آن جلوگیری فرمایید و با افزایش قدرت نظارتی آن مجلس محترم بر نهادها و سازمان های مختلف، جلوی حقوق های نجومی، اختلاس و سوء استفاده های کلان احتمالی از بیت المال را گرفته و از حقوق ملت ایران صیانت نمایید تا در آینده شاهد چنین تصمیم های نادرست در امر تنظیم بودجه نباشیم.

زمان انتشار: یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۴:۲۶

شناسه خبر: 53562

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
نظرات ارسال شده :
تعداد نظرات : ۲ نظر
۰ مخالف          ۰ موافق
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۰:۱۱

سلام مرگ بر کسانی که علم را به بی سوادی مببرند

سسب
۱ مخالف          ۰ موافق
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱:۳۶

مفت خورا

اشتراک گذاری مطالب