نسخه درمانی بحران ارزی؛

بازنده ای به فکر شادی پس از گل / جراح اقتصاد ایران، «دوربین ها» را مقصر می داند

اقتصاد ایران در چالشی سخت درگیر است که به زعم کارشناسان باید به نسخه های خارجی متوسل شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ دوراهی اشتباه استراتژیک از آنجا آغاز می شود که دولت مستقر برای جبران کسری بودجه خود در روزهای واپسین سال اقدام به افزایش آگاهانه نرخ ارز با استفاده از ابزارهای مالی و پولی می کند. اما این ابزار برای یک اقتصاد سالم و پویا مفید نیست و آن را ازحالت عادی خارج می کند.

مانند سال 96 که توسل به این راهکار کنترل بازار ارز را از دست دولت خارج کرد چرا که اقتصاد شکننده این روزهای ایران مستعد هر بیماری ویران کننده ای است.

بروز بحران اقتصادی و مالی اگرچه قابل پیشگیری است اما در اقتصادهای نوپا و مستقل امری اجتناب ناپذیر بوده و در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند باید ابزار لازم از طرف مجریان و مسئولان به کار گرفته شود تا در صورت رخداد بحران نیز در کمترین زمان ممکن مدیریت شده و از فشار بار مالی و روانی آن کاسته شود.

اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی بود که از اوایل دهه هفتاد شمسی با تدوین برنامه های توسعه و قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی روند خصوصی سازی را در پیش گرفت اما دلایل بسیاری مانند استفاده از رانت دولتی و آقازاده ها و ... باعث شد این کوچ اقتصادی به دمل چرکین اقتصاد خصولتی تبدیل شود. اقتصادی بیمار که دیگر با دارو درمان نمی شود و نیازمند جراحی است و طبیبی حاذق می خواهد نه تعدادی جراح که بیماری این تن استوار را به گردن رسانه ها می اندازند یا از گل و بلبل سخن می گویند.

استفاده از تجربه و الگوی کشورهای درگیر بحران های مالی برای همانندسازی و مدیریت بحران ها می تواند بسیار مفید باشد. یکی از کشورهایی که اقتصادی شبیه به اقتصاد ایران دارد و بحران ارزی مشابه روزهای اخیر ایران را مدیریت کرده، روسیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روسیه در انتهای سال ۲۰۱۴ به‌دلیل عواملی نظیر کاهش ناگهانی بهای نفت، تحریم‌های غربی و بحران اوکراین با نوسان پول ملی در مقابل ارزهای خارجی روبه‌رو شد؛ اما توانست با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب از این بحران عبور کند. 

. نیمی از درآمدهای بودجه روسیه از منابع حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی حاصل می‌شود، در نتیجه شوک نفتی در سال ۲۰۱۴ باعث شد که تقاضا برای خرید ارزهای خارجی مانند دلار در این کشور، رشد کند و نوسانات روبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه سه گام، برای کنترل نوسان ارزی روسیه برداشت:‌ در گام نخست اقدام به تزریق دلار از منابع ارزی کرد، به نحوی که در بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، برای کنترل نوسانات ارزی و حمایت از شرکت‌ها و بانک‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را تخصیص داد. اما بانک مرکزی این کشور دریافت که این سیاست نمی‌تواند تقاضای بالای بازار را کنترل کند.

البته دولت حسن روحانی نیز در اوایل سال 97 از این ترفند بهره برد اما موفق نشد که دلایل خود را داشت. هر چه که به بازار تزریق شد توسط سرمایه داران و سوداگران خریداری شد و عطش خرده فروشی فروکش نشد و از آن طرف تقاضای خرد بر عرضه چربش داشت و نمودار عرضه و تقاضای ارز هر روز به سمت بالا جابجا می شود. بنابراین کنترل نرخ ارز توسط دولت محقق نشد.

گام دوم بانک مرکزی روسیه، افزایش قابل توجه نرخ بهره به بیش از دو برابر بود؛ سیاستی که یکی از اهرم‌های اصلی برای کنترل انتظارات تورمی در آن مقطع به‌حساب می‌‌آمد.گام سوم را می‌توان شناورسازی نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. این دو گام آخر که با خوش فکری رئیس کل بانک مرکزی روسیه صورت گرفت، توانست راهکاری مناسب برای بحران ارزی و در مقیاس بزرگ‌تر بحران اقتصادی روسیه فراهم آورد. اقداماتی که باعث شده بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اقدامات بانک مرکزی این کشور را در مواجهه با بحران ارزی تحسین کنند.در حالی که پیش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در یک بازه تثبیت شده بود، سیاست شناورسازی ارزی روسیه کمک کرد که امکان تغییرات نرخ ارز با توجه به شرایط واقعی اقتصاد روسیه فراهم شود. مجموعه این سیاست‌ها باعث شد بانک مرکزی روسیه در مواجهه با بحران عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.

بهای نفت، در نیمه نخست سال ۲۰۱۴، کاهش قابل توجهی یافت و بسیاری از کشورهای صادر‌کننده نفت را با مشکل روبه‌رو کرد. یکی از این کشورها، روسیه بود که بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت تامین می‌کند. این روند باعث شد که نرخ روبل در دسامبر سال ۲۰۱۴ به شدت تضعیف شود و طی یک هفته یک سوم ارزش خود را از دست بدهد. همچنین افت ۶۰ دلاری در قیمت نفت باعث شد که درآمدهای ارزی این کشور کاهش یابد، از سوی دیگر بانک‌های روسی و فعالان اقتصادی این کشور نیاز به ارزهای خارجی داشتند تا بدهی‌های خود را با طرف‌های خارجی تصفیه کنند. اگرچه چالش افت درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده، اما این مشکل روسیه در شرایط کنونی به دلیل پایین بودن بدهی‌های خارجی بانک‌ها و دولت ایران، در داخل وجود ندارد یا حداقل کمتر است. اما «بحران نفتی و تصفیه بدهی» تنها مشکل روسیه در آن زمان نبود و تحریم‌های غربی به دلیل بحران اوکراین باعث شده بود که نقل و انتقال منابع مالی این کشور نیز با مشکل روبه‌رو شود. بنابراین این موارد نشان می‌دهد که وضعیت روسیه در آن زمان، حتی نسبت به شرایط کنونی ایران نیز بدتر بوده، زیرا در شرایط کنونی لغو تحریم‌ها به‌واسطه برجام باعث شده که دولت و بانک مرکزی بتواند به منابع  ارزی دسترسی داشته باشد. مجموع این شرایط باعث شد که ارزش دلار به روبل در آخرین ماه ۲۰۱۴ از سطح ۴۸ به حدود ۷۰ در اولین ماه سال ۲۰۱۵ برسد. بر اساس آمارها میزان بدهی روسیه در سه ماه آخر سال ۲۰۱۴ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماه چهارم این سال است.

بسیاری از کارشناسان در این موقع پیش بینی کردند که اقتصاد روسیه با ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد و روند صعودی نرخ ارز در این کشور تداوم خواهد داشت. در این شرایط شرکت رز نفت که تحت کنترل دولتی قرار داشت، وظیفه پرداخت ۱۴ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی را بر عهده گرفت، اما به اندازه کافی ذخایر ارزی نداشت و بانک مرکزی مجبور شد که یک طرح تامین مالی، برای حمایت از این شرکت داشته باشد، تا اعتماد بازار را تحت تاثیر قرار دهد. مشکل دیگر این بود که کاهش شدید ارزش روبل موجب شد که خانوارها به سمت بانک‌ها هجوم ببرند. سپرده گذاران، تمایل داشتند که روبل را به ارزهای خارجی تبدیل کنند تا سرمایه خود را حفظ کنند. مطابق آمارها تنها در سه ماه به میزان ۵/ ۲۲میلیارد دلار توسط خانوارها خریداری شد. همچنین وجود برخی محدودیت‌ها در بازار، باعث شد که بخش قابل توجهی از این منابع در خانه نگهداری شود.

نرخ بهره و سیستم شناور

رئیس کل بانک مرکزی روسیه دو اقدام مهم در سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی انجام داد. سیاست نخست بهره‌گیری از نرخ بهره بود. او در کوتاه مدت نرخ بهره را دو برابر کرد و تا سطح ۵/ ۱۷ درصد بالا برد. افزایش نرخ بهره، کمک قابل توجهی به تغییر روند انتظارات تورمی کرد، روندی که البته با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های بعد نیز تعدیل شد و به سطح ۵/ ۷ درصد کاهش یافت. نکته قابل توجه، اظهار نظر نابیولینا درخصوص نرخ بهره است. رئیس کل بانک مرکزی روسیه رمز پیروزی خود در کنترل بازار را وجود اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی می‌داند و می‌گوید: نرخ بهره به این دلیل بالا نبود که ما این نرخ را به شکل دلخواه بالا نگه داشته ایم، بلکه به این دلیل بود که ما بر پایین نگه داشتن نرخ تورم تاکید داشتیم و در واقع این نرخ تورم پایین است که به پیشرفت اقتصاد روسیه کمک می‌کند. در واقع نابیولینا این گفته را که نرخ بهره پایین به رشد اقتصادی کمک می‌کند، تایید نمی‌کند، بلکه معتقد است کاهش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رونق اقتصادی برای روسیه باشد. به نظر او، عوامل موثر بر رشد اقتصادی نسبت به گذشته تغییر کرده است و صرف نظر از اینکه سیاست پولی چگونه است، نیاز به یک تغییر ساختار برای افزایش بهره وری است، تا بتوان از آن برای بهبود رشد اقتصادی کمک گرفت.بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر دلار در ابتدای آگوست سال ۲۰۱۴ برابر ۳۵ روبل بود؛ اما بحران ارزی باعث شد که بهای هر دلار در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۴ به حدود ۶۸ روبل برسد. در این زمان تزریق دلار نیز باعث نشد که این نرخ روند نزولی را طی کند و در واقع نوسانات این نرخ کنترل شود. نرخ بهره روسیه در ۱۶دسامبر به ۱۷ درصد افزایش یافت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از این تاریخ، روند نزولی نرخ برابری دلار به روبل استارت خورد، در واقع نقطه عزیمت کاهش نوسانات دلار نرخ بهره بانکی بوده است.

پس از کاهش تورم و تثبت آن در نرخ های حدود 9 و 10 درصد در دولت اول حسن روحانی، تصمیم بر آن شد تا نرخ بهره کاهش پیدا کند که همین امر یکی از دلایل افزایش سفته بازی و افزایش نرخ ارز در بازارهای مالی ایران بود. بنابراین با کاهش سالانه نرخ بهره به اجبار از سوی دولت روند خروج پس انداز مردم از بانکها و افزایش نقدینگی و سرمایه های سرگردان باعث بوجود آمدن بحران ارزی در روزهای اخیر شد.

 اقدام دیگر آنکه به فاصله کوتاهی نسبت به اقدام اول در جهت مدیریت بحران ارزی روسیه صورت گرفت، شناورسازی نرخ ارز بود. به بیان دیگر، حتی پس از کنترل نوسانات نرخ ارز نیز بانک مرکزی اصرار نداشت که ارزش روبل در مقابل دلار تقویت شود. به نحوی که پس از کاهش نرخ برابری روبل در مقابل دلار تا رقم ۴۶ این رقم در ابتدای سال ۲۰۱۶ حتی تا سطح ۸۵ نیز بالا رفت، این در حالی بود که پیش از شناورسازی ارزی، عموما نرخ دلار در مقابل روبل، در یک سیستم ثابت حول یک رقم مشخص (۳۰ تا ۳۵ واحد) نوسان می‌کرد. رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح می‌دهد: «هنگامی که ما دریافتیم. قیمت‌های نفت برای بلندمدت کاهش یافته، ما نرخ ارز را به یک نرخ شناور و آزاد تغییر دادیم.» با این اقدام حتی تحولات سال‌های بعد در اقتصاد روسیه و نوسان در قیمت نفت نیز باعث نشد که رفتار هیجانی به بازار ارز بازگردد. البته نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی روسیه در کنار این سیاست‌ها، اصلاحات سیستم بانکی را نیز با سرعت قابل توجهی عملی کرد، از روی کار آمدن نابیولینا بیش از ۳۴۰ بانک تعطیل شدند و در بیش از ۳۵ بانک دیگر عملیات احیا و نجات از ورشکستگی اجرا شد.

به راستی افزایش قارچ گونه تعداد بانک های خصوصی در ایران که معمولا وابسته به سرمایه داران کلان کشور هستند در ایجاد بحران های اقتصادی و مالی بی تاثیر نیست. در همین بحران ارزی به وجود آمده تزریق ارز به تمامی بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی یکی از نشتی های ارز در کشور بود. بنابراین با الگوگیری از مدیریت بحران ارزی در روسیه می توان نسخه ایرانی آن را پیچید. اگرچه مدیریت این بحران باید بصورت کوتاه مدت و بلند مدت صورت بگیرد. به نظر می رسد اگر عزم جدی برای برچیدن دست سوداگران کلان از سرمایه و منابع مالی این کشور بصورت انقلابی صورت نگیرد همچنان درب های اقتصاد این کشور بر پاشنه آشیل چپ خواهد گشت اگرچه دولت تدبیر و امید تا به امروز کوچکترین تغییر در تیم اقتصادی خود انجام نداده و گویی از گل به خودی های تیم راضی است.

 

زمان انتشار: سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ - ۰۵:۱۰:۰۰

شناسه خبر: 66358

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب