زمزمه های عدم شمول نفت در سازوکاری مالی اتحادیه ار خبرگزاری علم و فناوری - زمزمه های عدم شمول نفت در سازوکاری مالی اتحادیه اروپا/آیا برجام بدون فرجام مشخصی پایان خواهد یافت؟
گزارش علم و فناوری از آخرین تلاش ها برای نجات برجام:

زمزمه های عدم شمول نفت در سازوکاری مالی اتحادیه اروپا/آیا برجام بدون فرجام مشخصی پایان خواهد یافت؟

این روزها هشدارهای مقام های عالی رتبه کشورمان به اروپاییان نسبت به توافق برجام افزایش یافته است. هشدارهایی که در صورت جدی نگرفتنش، می تواند موجب پایان بی فرجام این توافق بین المللی باشد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری، ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت امسال با خروج از برجام تحریم های لغو شده سابق را مجددا اعمال کرد تا سهم ایران از توافق برجام از بین رود. از همان ابتدای خروج آمریکا از این توافق بین المللی، تمامی طرف های امضا کننده آن ضمن سرزنش آمریکا، بر لزوم حفظ این توافق تاکید کردند.

دونالد ترامپ در اردیبهشت امسال ایالات متحده آمریکا را از برجام خارج کرد و وعده داد تحریم های قبلی را با شدت بیشتری برمیگرداند.

برای مثال درست دقایقی پس از سخنرانی 11 دقیقه ای ترامپ مبنی بر خروج از برجام، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق هسته ای با ایران را موثر و نتیجه بخش عنوان کرد و بر اهمیت حفط این توافق تاکید کرد. وی همچنین گفت که انتظار دارد جامعه جهانی به اجرای برجام با وجود خروج آمریکا از این توافق ادامه دهد.

روس ها و چینی ها هم که از دیگر اعضای گروه امضا کننده برجام موسوم به 1+5 بودند با شماتت ترامپ به دلیل خروج از برجام، خواستار حفظ و اجرای کامل آن شدند.

جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا که توافق برجام در زمان وزارت او به امضا رسیده بود هم با انتقاد از این اقدام ترامپ عنوان کرد که این موضوع امنیت آمریکا را تضعیف می کند.

اما پس از این موضع گیری ها و عزم دیگر طرف های متعهد برجام مبنی بر حفظ و ادامه آن، اکنون پس از حدود 7 ماه از خروج آمریکا از برجام، وعده و وعیدهای اروپایی ها کماکان در حد حرف مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. مسئولان کشورمان نیز بارها اعلام کرده اند، در صورتی که سودی از برجام عاید کشورمان نشود از آن خارج خواهند شد.

همین چند روز پیش بود که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در سمینار همکاری های صلح آمیز ایران و اروپا به بروکسل سفر کرده بود، در این سمینار با اشاره به اینکه منافع اقتصادی ایران از برجام محقق نشده است، هشدار داد این توافق در شرایط دشواری قرار گرفته است. وی همچنین بیان کرد که اعمال مجدد تحریم های آمریکا، بهره مندی ایران به مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است.

اتحادیه اروپا که از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام، مصمم به اجرای بی قید و شرط این توافق بود، راه های زیادی را برای ادامه حیات برجام منهای آمریکا به اجرا دراورد که در عمل به نتیجه ملموسی نرسیدند. برای درک بهتر موضوع به مهم ترین راهکارهای این اتحادیه در حفظ برجام اشاره میکنیم.

درخواست معافیت از تحریم ها

مقام های سه کشور اروپایی امضا کننده برجام، در نامه ای از آمریکا درخواست معافیت کردند که آمریکا با این درخواست مخالفت کرد.

4 ژوئن 2018 (15 خرداد امسال) وزرای کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان در نامه ای به همتایان خود در آمریکا که به امضای فدریکا موگرینی، مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا نیز رسیده بود، خواستار معافیت شرکت های اروپایی از تحریم های ثانویه آمریکا شدند. این نامه که به گفته نویسندگانش،"خروج ایران از توافق هسته‌ای می‌تواند موجب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه‌ای شود که بروز بحران بیشتر در آن فاجعه‌آمیز خواهد بود"، مورد بی مهری شریک استراتژیک اتحادیه اروپا قرار گرفت. در پاسخ به این نامه، مایک پمپئو وزیر امور خارجه و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در نامه‌ای به همتایان خود در انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند که آمریکا پس از خروج از برجام به دنبال اعمال فشار مالی بی‌سابقه به ایران است و تا زمانیکه تغییر محسوس و پایداری در سیاست‌های ایران مشاهده نکند، از این فشار صرف‌نظر نخواهد کرد.

تلاش برای ورود بانک سرمایه گذاری اروپا به رینگ

با وجود تحریم های آمریکا علیه کشورمان و اینکه شرکت ها و بانک های بزرگ اروپایی ریسک فعالیت با ایران را نمی پذیرفتند، اتحادیه اروپا به دنبال آن برامد که «بانک سرمایه گذاری اروپا» به عنوان یک موسسه بین دولتی، فعالیت شرکت های اروپایی را در رابطه با ایران تامین مالی کند. موضوعی که ورنر هویر، رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا با این استدلال که هرگونه همکاری با ایران، روابط این بانک با بازار مالی آمریکا را به خطر می اندازد، با آن مخالفت کرد.

گشایش حساب ویژه برای ایران در بانک های مرکزی اتحادیه اروپا

راهکار سومی که اتحادیه اروپا به منظور حفظ برجام به آن متوسل شد، باز کردن حسابی ویژه برای ایران در نزد بانک های مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا بود تا از این طریق این بانک ها به تسهیل مبادلات مالی با بانک مرکزی و موسسات مالی ایران بپردازند. این موضوع نیز به دلیل نگرانی این بانک ها از برهم خوردن روابطشان با آمریکا منتفی شد.

شکایت از آمریکا در سازمان تجارت جهانی

اتحادیه اروپا که خود نیز به دلیل وضع تعرفه فولاد توسط آمریکا، از این اقدام آمریکا به شدت عصبانی بود، تبعات اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای شرکت های این اتحادیه نیز زیان های دیگری به همراه داشت. به همین علت طرح شکایت از آمریکا در نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از راهکارهای مقابله با اقدامات یکجانبه گرایانه اقتصادی آمریکا در عرصه تجارت جهانی بود که البته آن هم انجام نشد. با این دلیل که سازمان تجارت جهانی بشدت تضعیف شده و نهاد حل اختلاف های آن در وضعیتی نیست که بتواند در مورد این موضوع مهم بین قدرت های بزرگ دنیا داوری کند.

بروز رسانی قانون انسداد

در نوامبر 1996 مقررات مسدودسازی تحریم‌های آمریکا (Blocking Regulation) در مقابل دو قانونی که کنگره آمریکا برای تحریم کوبا و ایران تصویب کرده بود، در اروپا تصویب شد. در آن زمان، آمریکا به دنبال تنبیه شرکت‌های خارجی بود درحالی‌که اقدامات این شرکت‌ها از منظر قوانین بین‌المللی قانونی بود. در سال 1999 بین آمریکا و اروپا مذاکراتی انجام شد و درنتیجه آن هیچ‌کدام از قوانین تحریمی اروپا و آمریکا اجرا نشد. اما در سال 2010 قانون تحریم‌های آمریکا تبدیل به یک قانون بزرگ‌تر شد و اتحادیه اروپا به دلیل همراهی با آمریکا برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، قانون مسدودکننده تحریم‌ها را صرفاً محدود به کوبا کرد. اما با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اروپا که مخالف این اقدام آمریکا بود تصمیم به بروزرسانی قوانین مسدودسازی قبلی گرفت تا از این طریق از شرکت های طرف معامله با ایران محافظت کند. بر اساس این قانون چنانچه شرکتی به دلیل معامله با ایران مورد تحریم واقع و متضرر شود، می تواند با شکایت از آمریکا از اموال این کشور در اتحادیه اروپا برای جبران ضرر خود بهره مند شود. قانونی که البته همانند چند مورد ذکر شده قبلی به سرانجامی نرسید.

اس پی وی (ساز و کار ویژه)

در ابتدای مهرماه بود که وزرای خارجه کشورهای 1+4 از ساز و کار ویژه ای خبر دادند تا از این طریق ایران به منافع حاصل از برجام دست یابد. این برنامه بیشتر شبیه به یک اتاق معامله پایاپای است که درآمد حاصل از فروش نفت و دیگر کالاهای غیرنفتی ایران در حساب خاصی دریکی از کشورهای اتحادیه اروپا نگه داری می شود. در نتیجه خرید ایران از شرکت های اروپایی و غیر اروپایی، این اتاق در حکم تصفیه حساب بین ایران و شرکت مزبور عمل می کند. این ساز و کار ویژه قرار بود از 13 آبان و همزمان با شروع تحریم های ثانویه آمریکا آغاز شود ولی زمان اجرایی آن به اوایل سال میلادی جدید موکول شد.

«عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان، ۱۴ آبان در برنامه‌ای تلویزیونی درخصوص زمان‌بر بودن مکانیسم مالی اروپا گفت: "مکانیسم مالی و پولی سیستم کاملا پیچیده‌ای خواهد داشت که در حال طی کردن مراحل پایانی خود است و مراحل فنی و حقوقی خود را می‌گذراند. جلسات متعددی را با کارشناسان طرف‌های اروپایی، روسیه و چین داشتیم و ممکن است عملیاتی شدن این سازوکار زمان ببرد ولی مطمئن هستیم که این اتفاق خواهد افتاد و عملیاتی خواهد شد."

میزبان این سازوکار چه کشوری است؟

برای میزبانی سیستم spv در ابتدا شایعه های زیادی مطرح شد. یکی از مهمترین این شایعات قبول نکردن هیچ کدام از کشورهای معرفی شده برای میزبانی این سازوکار بود. شایعه ای که بعدها درستی آن اثبات شد.

کشورهای فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش قرار بود میزبان این کانال مالی اتحادیه اروپا باشند.

اتریش یکی از کشورهای اروپایی بود که علی‌رغم تمایل شدید اروپایی‌ها برای قرار گرفتن اتاق تسویه مالی در آن، این درخواست را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه اتریش درباره امکان میزبانی این کشور برای کانال مالی ایران و اروپا (SPV) گفت: "از ما پرسیده شده که آیا اتریش آمادگی دارد این سامانه را میزبانی کند. این درخواست کاملا مورد بررسی قرار گرفته است و با دیگر وزارتخانه‌ها و موسسات مالی مانند بانک ملی هم مطرح شده است. نتیجه بررسی این است که همچنان پرسش‌هایی وجود دارد که هم‌اکنون برای آن پاسخی وجود ندارد و به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که الان در شرایطی نیستیم که میزبان سامانه SPV باشید."

بلژیک و لوکزامبورگ نیز دو گزینه دیگر اروپایی‌ها بودند که این دو کشور نیز علاقه‌ای برای همکاری در این خصوص ندارند به‌طوری که اخیرا وزیر خارجه لوکزامبورگ به‌طور تلویحی این درخواست را رد کرده و گفته است:"از ما هیچ‌گاه رسماً انجام این کار خواسته نشده و ما هم هیچگاه با انجام آن موافقت نکرده‌ایم". بلژیک نیز پیشتر درخواست استقرار این سامانه مالی را رد کرده بود.

حال اما خبرهایی از میزبانی آلمان و فرانسه از این سازوکار ویژه به گوش میرسد. به گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال»، آلمان و فرانسه قرار است میزبانی این سازوکار را برعهده بگیرند. به این صورت که چنانچه این سازوکار در آلمان مستقر شود، فرانسه مدیریت آن را برعهده خواهد گرفت و برعکس. هدف از این کار هم این است که آمریکا توان کمتری در مجازات کشور میزبان این سازوکار داشته باشد.

چه کالاهایی در شمول این کانال مالی قرار خواهند گرفت؟

در ابتدا قرار بود تمامی کالاها تحت پوشش این سازوکار قرار بگیرند. اما موضوع بسیار مهمی که خبرگزاری رویترز اخیرا از آن پرده برداشت این است که ممکن است نفت از شمول این سازوکار خارج شود. موضوعی که می تواند این کانال مالی را به کلی زیر سوال ببرد چرا که نفت مهمترین و راهبردی ترین نیاز کشورمان در شرایط تحریمی است.

حال با گذشت حدود 7 ماه از خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن بازگشت مجدد تحریم ها، تعلل اروپایی ها در راه اندازی این کانال مالی بیشتر شائبه تقسیم کار با آمریکا را تقویت می کند. هرچند هنوز مشخص نیست در صورت اجرا شدن این کانال، تا چه اندازه می تواند به کاهش تاثیرهای تحریم های آمریکا کمک کند. همچنین در صورتی که نفت از شمول این سازوکار خارج شود عملا ادامه برجام با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

 

زمان انتشار: چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۰:۰۰

شناسه خبر: 74353

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب