عضو انجمن اقتصاددانان ايران با اشاره به لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرد

مالیات ۲۵ درصدی در شرایط ویژه اقتصادی کشور منطقی نیست

عضو انجمن اقتصاددانان ايران تاکید کرد: طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی غیر دولتی موظفند ۲۵ درصد مالیات دهند که به نظر می رسد این نرخ هم در شرایط عادی و هم شرایط ویژه اقتصادی کشور در سال ۹۸ تا حدودی بالا است.

دکتر عباس علوی راد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری از یزد؛ اعلام کرد: جهت گیری های لایحه بودجه سال ۹۸ در مالیات بر شرکت های غیر دولتی متناسب با چشم انداز رکود محیط کسب و کار کشور در سال آینده نیست.

 

اين عضو انجمن اقتصاددانان ايران افزود: مرکز پژوهش های مجلس، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ را بین منفی ۳/۵ تا حدود منفی ۵ درصد پیش بینی نموده اند.  همچنین تئوری های اقتصادی تکلیف سیاست های مالی و بویژه جهت گیری های مالیات بر شرکت های تولیدی و خدماتی در چرخه های اقتصادی شامل وضعیت رکود اقتصادی را مشخص نموده اند. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که با توجه به رکود اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده، جهت گیری های لایحه بودجه سال ۹۸ در حوزه مالیات بر شرکت های غیر دولتی، تا چه حد متناسب با رکود مورد پیش بینی می باشد؟

استاد دانشگاه و اقتصاددان یزدی عنوان کرد: درحالی که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا بین ۶ تا ۱۱ درصد است، این سهم در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد پیش بینی شده است. به نظر می رسد این سهم متناسب با رکود و رشد اقتصادی منفی پیش بینی شده برای کشور در سال ۹۸ نمی باشد.

رئیس دانشگاه آزاد ابرکوه ادامه داد: طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی غیر دولتی موظفند ۲۵ درصد مالیات دهند که به نظر می رسد این نرخ هم در شرایط عادی و هم شرایط ویژه اقتصادی کشور در سال ۹۸ تا حدودی بالا است.

وی گفت: پیشنهاد می شود برای سال ۹۸ و بروز رکود اقتصادی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی از ۲۵ درصد به حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. همچنین اگر اقتصاد ایران در سال ۹۸ طبق پیش بینی ها با رکود  اقتصادی عمیق مواجه شد، دریافت مالیات از شرکت های غیر دولتی قسط بندی شود.

علوی راد اذعان داشت: ممکن است این بحث مطرح شود در وضعیتی که درآمدهای نفتی در شرایط تحریم ها کاهش خواهد یافت، کاهش مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی منابع بودجه عمومی دولت را با مشکلات و محدودیت های بیشتری مواجه خواهد ساخت. اما آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نموده ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. بهتر است کاهش مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در سال ۹۸ که لازمه سیاست گذاری در شرایط رکود اقتصادی است از محل حذف معافیت های مالیاتی جبران شود.

انتهای پیام/

زمان انتشار: شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹:۱۷

شناسه خبر: 75183

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب