مدیر پژوهشکده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی :

تضاد بین برنامه‌های کشور و دغدغه‌های محیط زیستی/درک درست از رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست باید ایجاد شود

مدیر پژوهشکده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اعلام اینکه بین برنامه‌های کشور و دغدغه‌های زیست محیطی تضاد عمیقی وجود دارد، گفت: برای حفظ محیط زیست باید درک درستی از رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیستی ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان مازندران، چالش‌های زیست محیطی به صورت جدی در کشور ظهور و بروز کرده است.

به دلیل قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه به نظر می‌رسد که در حوزه حفظ محیط زیست با نگرانی‌ها مواجه هستیم که عدم توجه به آن ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری به کشور وارد کند.

همزمان با قرار گرفتن در مسیر توسعه تشکل‌های زیست محیطی در کشور ایجاد شده‌اند اما این تشکل‌ها در روند پیگیری‌های خویش با مشکلات و موانع روبرو هستند.

در ارتباط با مسائل و مشکلات زیست محیطی و چالش‌های موجود و اقدامات و برنامه‌های لازم و بررسی روند توسعه با وجود دغدغه‌های زیست محیطی و نقش تشکل‌های مردم نهاد در این مسیر گفت‌وگویی انجام دادیم با دکتر عبدالله درزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب  دانشگاه علوم کشاروزی و منابع طبیعی ساری و مدیر پژوهشکده این دانشگاه که تلاش کردیم که اقدامات انجام شده در سایر نقاط دنیا راه مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

 خبرنگار علم و فناوری،مهمترین مشکلات زیست محیطی کشور

 درزی:در حال حاضر کشور با مشکلات زیست محیطی متعددی روبرو می­‌باشد که برخی از آنها کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، نابودی تالاب ها و دریاچه ها، آلودگی هوا، تخریب منابع محدود خاک حاصلخیز، جنگل­زدایی، مشکلات مربوط به تنوع زیستی، تولید و دفع ضایعات، افزایش و جابجایی جمعیت، تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم می­‌باشد. بحران‌های زیست محیطی ناشی از مداخلات نابجای انسانی در طبیعت است که عمدتا با دیدگاه بهره‌برداری از منابع طبیعی بروز پیدا می­‌کند. به عبارت دیگر، رقابت شدید بازیگران عرصه های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به ثروت، موجد چالش‌­های زیست محیطی موجود شده است.

 خبرنگار علم و فناوری:جایگاه حفظ محیط زیست در کشور و برنامه های پیش رو

 درزی:حفاظت از محیط زیست به انحای مختلف در برنامه ها و اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌­گردد. از این رو فعالیت­های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. در برنامه­های توسعه پنج ساله کشور و قوانین رسمی وضع شده توسط قانون­گذار، مسائل محیط زیست لحاظ گردیده و دولت­ها یکی پس از دیگری موظف به اجرای آن بوده‌­اند. مطابق سند چشم­انداز بیست­‌ساله در  1404 جامعه باید دارای ویژگیهایی مانند سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب باشد.

 خبرنگار علم و فناوری:مقایسه وضعیت محیط زیست کشور با سایر نقاط دنیا

 درزی:در تازه ترین پژوهشی که یک موسسه سوئیسی انجام شده است 59 کشور جهان که شامل 21 کشور توسعه یافته و38 کشور در حال توسعه است مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه که با موضوع کشورهای دوستدار محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر انجام شده است 17 شاخص در سه دسته کلی شاخص های محیط زیست، شاخص های اجتماعی و شاخص های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه متاسفانه و یاخوشبختانه ایران بررسی نشده است. با این وجود بدلیل مصرف نامتعارف منابع فسیلی و قرار گرفتن ایران در بین 10 کشور برتر در تولید گازهای گلخانه‌­ای، علیزغم روی کار آمدن رویکردهای جدید در عرصه محیط زیست باز هم نمی توان رتبه ای برای کشورمان در اواسط جدول حتی قایل شد. نکته این مطالعه در این میان کشور سوئد در جمیع شاخصها به بالا ترین رتبه دست یافته است و رتبه 25 کشور امارات متحده عربی است که علیرغم نفت خیز بودن و صحرایی بودن قسمت اعظم آن، رتبه قابل قبولی کسب کرده است.

از سوی دیگر، طبق شاخص عملکرد زیست محیطی که در سال ۲۰۱۲ بر اساس 22 ویژگی مرتبط محیطی همچون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، و تغییرات آب و هوایی انجام شد، ایران از میان ۱۳۲ کشور در جایگاه ۱۱۴ ام قرار گرفت. این شرایط حاکی از آن است که برای برقراری پایداری زیست محیطی در کشور باید برنامه‌­ریزی ویژه ای انجام شود.

خبرنگار علم و فناوری: آیا در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، امکان ورود به مسائل زیست­محیطی وجود دارد؟

 درزی: در این خصوص پی بردن به «آستانه تحمل طبیعت» در اقتصاد کشور مهم است. یعنی در اقلیم­های مختلفی که در کشور داریم ببینیم که طبیعت تا چه حد می­تواند بار مشکلات اقتصادی کشور را با رعایت ملاحظات زیست محیطی تحمل نماید. زیرا در شرایطی که قرار داریم نهاده­های مورد نیاز برای فعالیت­های تولیدی از طبیعت تامین می­شود. بنابراین امکان امکان ورود به مسائل زیست­محیطی وجود دارد به شرط آنکه بحث محدودیت­های رشد و توسعه مطرح شود. به عبارت دیگر، ما برای داشتن امنیت انسانی در کشور، باید حفظ یا دستیابی به محیط زیست پایدار را در صدر برنامه­‌های اولویت دار کشور قرار دهیم.

 خبرنگار علم و فناوری:تجربه دنیا در ارتباط با حفظ محیط زیست و شرایط اقتصادی مشابه چیست؟

 درزی:در اواخر قرن بیستم، مسائل زیست­‌محیطی جایگاه والایی در دستور کار اجلاس­های بین المللی یافته و اذهان رهبران سیاسی، مقامات دولتی، دانشمندان، کارشناسان صنعتی و دیگر افرادی که با نوعی با این گونه ارتباط داشتند را به خود معطوف نمود. تجربه دنیا در ارتباط با حفظ محیط زیست نشان می­دهد فشار بر منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها و توسعه ناپایدار ساختار اقتصاد کلان و سیاست ملی کشورها را تغییر داده است. از این رو، بسیاری از کشورها برای منابع محیط زیست به عنوان بستر توسعه پایدار اهمیت زیادی قائل شده و رشد اقتصادی خود را به گونه‌ای ­ برنامه ریزی کردند که ضمن افزایش رفاه نسل حاضر منابع لازم را برای تامین رفاه نسل­های آتی فراهم کرده‌اند، بنابراین استفاده از الگوهای توسعه برنامه های اقتصادی ممالکی که هماهنگ با طبیعت بوده­‌اند، موجب بروز مشکلات حاد و جبران ناپذیر شده‌­اند.

خبرنگار علم و فناوری:تشکل­های مردم نهاد در کشور چقدر توانستند در حوزه محیط زیست اثر گذار باشند؟

 درزی:سازمان­های مردم نهاد بیشتر در محورهایی نظیر اطلاع رسانی و آگاه­سازی، برگذاری برنامه‌­هایی به مناسبت­های خاص، شرکت در همایش­ها و تورهای زیست­‌محیطی، چاپ بروشور و غیره .... فعالیت داشته‌­اند و اثر بخشی میزان فعالیت آنها در حد متوسط و رو به بالا بوده است. از آنجائیکه این تشکل­ها با سازمان­های مختلف (دستگاه­های اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی) در ارتباط هستند، فعالیت­های آنها نیز تا حد زیادی پایه علمی دارد. با این وجود، با توجه به اینکه این تشکل­ها عموما مشاورانی دلسوز بوده و توقعی جز پایداری محیط زیست ندارند لازم است سازمان­های مختلف برنامه­ریزی بهتری برای استفاده از این پتانسیل­های بدون هزینه، انجام دهند.

 خبرنگار علم و فناوری: چرا دغدغه­های زیست­ محیطی کشور تنها توسط یک عده نیروهای خاص پیگیری می­شود، برای نهادینه کردن این امر در سطح جامعه چه اقداماتی باید انجام شود؟

درزی:با وجود اینکه در قانون حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می­‌گردد اما در مقام چگونگی اعمال این وظیفه، مقررات کافی وجود ندارد. به عبارت دیگر، دوستداران محیط زیست به صورت خودجوش این ظرفیت را در جامعه به وجود آوردند و به این وظیفه مهم عمل می کنند. یکی از ضرورت‌هایی که برای نهادینه کردن این امر در سطح جامعه لازم است، دستیابی به اطلاعات زیست­‌محیطی و همچنین هموار شدن زمینه های مشارکت آنها در فرایند تصمیم سازی و نظارت بر فعالیت­های دولت و بخش خصوصی است. این امر مگر با تبادل شفاف اطلاعات بین حکومت و مردم به طور خاص در مورد موضوعات زیست­محیطی میسر می­‌شود. علاوه بر این، لحاظ درس­های مرتبط در دوره های پایه تحصیلی و افزایش برنامه ­های ترویج و آموزش محیط زیست در سطوح مختلف می­ تواند در این زمینه موثر است.

 خبرنگار علم و فناوری:محیط زیست در توسعه پایدار چقدر می­تواند نقش اثرگذار داشته باشد؟

کیفیت اکوسیستم­ها و بهبود فرصت­های اقتصادی عناصر دوگانه پایداری جهانی می­ باشند. بنابراین، فهم بهتر از رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست امری ضروری در راستای اتخاذ سیاست­های دوست­دار محیط زیست و متضمن توسعه پایدار است. بدون حفاظت از محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار ممکن نبوده از مهمترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعال بخشی و تخصیص بهینه منابع است.

 خبرنگار علم و فناوری:سیاست­های دولت تا چه اندازه در حوزه محیط زیست مفید بوده و آیا دولت­ها توانستند بر اساس دغدغه ­های زیست محیطی برنامه­های خویش را پیگیری نمایند؟

درزی:در سیاست­های دولت تضادهایی بین برنامه­‌های توسعه کشور و محیط زیست وجود دارد، به طوریکه افزایش بهره‌­برداری بی رویه از منابع طبیعی، اکوسیستم­‌ها و انواع گونه‌­های گیاهی و جانوری محیط زیست کشور را علی رغم تصویب و تاکید بر اجرای قوانین زیست­‌محیطی، در معرض خطر جدی قرار داده است. مثال­‌هایی متعددی از این تعارضات در مناطق مختلف کشور نمایان است. دولت ها باید نگاه خود را معطوف پایداری محیط زیست کنند و بتوانند با فراهم کردن زمینه های تنوع درآمد و مبتنی بر اصول پایداری، زمینه های تجاوز به منابع پایه زندگی این نسل و نسل های آتی را کم کنند. گام اساسی در این مسیر، تهیه برنامه­ های علمی و اصولی آمایش سرزمین بر اساس پتانسیل های موجود و نه صرفا بر مبنای نیازها هست که امیدواریم با تشریک مساعی متخصصین و برنامه ریزان محقق شود.

لحاظ کردن محیط زیست و حفاظت از آن دربرنامه ­های توسعه‌­ای و سایر قوانین و مقررات کشور، مشارکت دولت، اقتصاد و سازمان های مردم نهاد در ترویج فرهنگ محیط زیستی، پرهیز از سیاست‌های شتاب زده توسعه اقتصادی، حمایت از نهادهای مردم نهاد، اقدامات پیشگیرانه و الزام سازمان های دولتی به انجام تکالیف مربوطه، بهره‌­گیری از پتانسیل وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیما برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، سرمایه­‌گذاری در تربیت نیروهای با انگیزه در حوزه آموزش محیط زیست، استفاده از تکنولوژی و سیستم‌های مدرن در بخشهای مختلف کشاورزی، حمل و نقل و غیره، کاهش ضایعات کشاورزی، الزام کارخانه­‌ها، ­پالایشگاه­ها، خودروسازان و بیمارستانها و غیره به رعایت قوانین محیط زیستی و تعیین و الزام به پرداخت جرایم متناسب با هدف بازدارندگی برخی از مولفه­‌های لازم برای دستیابی به پایداری محیط زیست می‌­باشند.

انتهای پیام/

زمان انتشار: جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 75432

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب