فعالیت ۲۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تبریز ؛

۸۱ درصد از«ابلاغ های اوراق قضایی» الکترونیکی است

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی با اعلام اینکه ۸۱ درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان به صورت الکترونیکی است بیان داشت: میانگین ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی در استان ۲۰۸ هزار فقره در ماه است؛ ۸۵ درصد از این ابلاغ ها واقعی و ۱۵ درصد قانونی هستند در حالی که در گذشته تنها ۱۰ درصد ابلاغیه های سنتی واقعی بود.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از استان آذربایجان شرقی، مجید فراهانی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی، از وجود 22 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خبر داد و اظهارداشت: با تمهیدات اندیشیده شده، سعی داریم 80 دفتر خدمات الکترونیکی قضائی در استان داشته باشیم.

 

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی، در ادامه تعداد دفاتر شهر تبریز را 10 دفتر اعلام کرد و گفت: با توجه به این که تمام آدرس ها و شماره تلفن های دفاتر در بارگزاری شده اند، اربای رجوع می توانند در صورت ازدحام در یکی از دفاتر، به دفاتر دیگر مراجعه کنند.

 

وی با تاکید بر این که، قوه قضائیه با تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گام مهمی در راستای اجرای طرح دولتِ الکترونیک برداشته است، افزود: کاهش بار مراجعه و دسترسی راحت و سریع به دادگستری، حذف مرزهای جغرافیایی در کشور، صرفه جویی در هزینه ها، تبدیل پرونده های کاغذی حجیم به پرونده های الکترونیکی کم حجم، محرمانگی اطلاعات شهروندان و تکریم ارباب رجوع از جمله مزایای این دفاتر بشمار می رود.

فراهانی با اعلام اینکه 81 درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان به صورت الکترونیکی است بیان داشت: میانگین ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی در استان 208 هزار فقره در ماه است؛ 85 درصد از این ابلاغ ها واقعی و 15 درصد قانونی هستند در حالی که در گذشته تنها 10 درصد ابلاغیه های سنتی واقعی بود.

 

وی با اشاره به صرفه جوئی ماهانه  ده میلیارد ریال از بابت مصرف کاغذ، خاطرنشان ساخت: ماهانه به طور میانگین تعداد سه میلیون ابلاغیه الکترونیکی در کشور انجام می شود که اگر هر ابلاغ را حداقل پنج برگ کاغذ حساب کنیم ماهانه 10 میلیارد ریال کاغذ در کشور صرفه جویی می شود.

 

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی، با تاکید بر این که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موجب توزیع عادلانه دسترسی به سرویس های قضایی شده اند، تصریح کرد: عدم ابلاغ اوراق قضایی به صورت صحیح و افزایش تجدید اوقات رسیدگی به پرونده توسط محاکم و صرف وقت برای پاسخگویی به ارباب رجوع به جای رسیدگی به پرونده از جمله مشکلات ابلاغ سنتی می توان برشمرد.

 

وی با اشاره به  انتشار آگهی های قضایی در سایت روزنامه رسمی قوه قضائیه، اذعان داشت: می توان این کار دستگاه قضایی  را یک نوآوری تلقی کرد که از شهروندان درخواست می شود تا در صورت تغییر اطلاعات شخصی و آدرس محل زندگی و شماره تلفن همراه، نسبت به بروزرسانی حساب شخصی خود در سامانه «ثنا» اقدام کنند.

 

فراهانی به ارتباط الکترونیکی دادگستری با ادارات ثبت احوال، زندان و پزشکی قانونی، اشاره کرد و اذعان داشت: ارتباط الکترونیکی دادگستری استان با کلانتری ها و نیروی انتظامی نیز از سال آینده برقرار خواهد شد.

 

انتها پیام/

زمان انتشار: پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۶:۱۰:۰۰

شناسه خبر: 76716

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب