علم و فناوری گزارش می‌دهد:

افول شهرنشینی در ایران/ آپاندیس شهری گریبانگیر پایتخت است

باتوجه به مسائل و مشکلات زندگی در مرکز کلان شهرها در داخل کشور بخصوص در تهران، پدیده حاشیه‌نشینی و در پی آن، معضلات و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درحال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ افول شهرنشینی و دافعه بودن عوامل مختلفی ازجمله ازدحام و شلوغی در مرکز شهرها، افزایش قیمت مسکن و اجاره مسکن و تهیه مواد غذایی و حمل و نقل در مراکز شهری و دیگر عوامل باعث مهاجرت افراد به حاشیه شهرها می‌شود. این پدیده به مرور زمان سبب شکل‌گیری خانه‌های مسکونی غیرقانونی و ناپایدار و همچنین به وجود آمدن آسیب‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و رفاهی مختلف در حاشیه شهرها می‌شود. این پدیده در کشورمان مخصوصا در حاشیه شهر تهران که به عنوان پایتخت کشورمان شناخته می‌شود در حال افزایش است تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی بازآفرینی شهری را مهم‌ترین مساله پیش رو در 20 سال آینده دانست. هوشنگ عشایری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه شهرها به حد کافی توسعه افقی خود را به شکل عام انجام داده‌اند، از افول شهری درون شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی در کشورمان خبر داده است.

حاشیه‌نشینی در دنیا و ایران، چرا و چگونه؟

یکی از پدیده‌های همزاد شهرنشینی شتابان، رشد و گسترش حاشیه‌نشینی بوده است که به صورت قارچ‌گونه در اطراف شهرهای بزرگ تکثیر یافته است. هرچند پرداختن به حاشیه‌نشینی در سنت جامعه‌شناسی غرب به ظهور مکتب شیکاگو در اوایل قرن بیستم برمی‌گردد و حتی پیش از آن نزد ابن خلدون بصورت گذرا به بحث مهاجرت روستاییان و عدم توان سکونت در متن اصلی شهر و رانده شدن به حاشیه اشاره شده است، اما پس از انقلاب صنعتی و به تبع آن انفجار شهرهای دنیای مدرن است که این موضوع تبدیل به مسئله اجتماعی شد. در واقع انقلاب صنعتی سبب هجوم مهاجران و تازه‌واردان به نقاط شهری و پیشی گرفتن رشد سکنه نقاط شهری بر رشد امکانات و فرصت‌ها و درنتیجه منجر به انفجار شهری در جهان گردید و بخشی از این جمعیت شهری نتوانستند استانداردهای لازم برای یک زندگی شهری را تامین کنند. این گروه با هجوم به حومه‌ها، زمینه گسترش حاشیه‌نشینی را فراهم ساختند و آن را تبدیل به معضلی برای همه شهرهای جهان نمودند. تا جایی که امروز بر اساس آمارهای اسکان بشر سازمان ملل متحد حدود بیش از یک میلیارد از ساکنان شهری در حاشیه و زاغه زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که در ۳۰ سال آینده تعداد حاشیه‌نشینان جهان به ۲ میلیارد نفر برسد. یافته‌های ستاد ملی بازآفرینی و مرکز ملی آمار ایران در سال‌های اخیر حاکی از رشد و گسترش حاشیه‌نشینی در ایران در کنار کلانشهرها بوده است که رتبه‌بندی این شهرها در ایران به شرح زیر است:

حاشيه‌نشيني در واقع حاصل و برونداد مشكلات اجتماعي و ساختاري مي‌باشد كه عمدتا بر اثر جريان سريع مهاجرت از شهرها به روستاها اتفاق مي‌افتد. اين پديده اجتماعي، در كشورهاي توسعه‌نيافته ، پررنگ‌تر مي‌باشد و در فرايند مديريت شهري تاثيرات منفي بيشتري دارد. به عبارتی از جمله دلایلی که در ایجاد و گسترش حاشیه‌نشینی دخیل هستند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

روش‌هاي مواجه شدن با زاغه‌نشينان و حل مشكلات خود آن‌ها و حل مشكلاتي كه نتيجه وجود زاغه‌نشيني است، از مشكلات تمامي مديران شهري در سراسر جهان است. در حقيقت در هيچ جاي جهان كلان شهري وجود ندارد كه در كنار آن سكونتگاه‌هاي غيررسمي و زاغه‌نشيني وجود نداشته باشد. در مجموع مهم‌ترین الگوها و در پی آن اقدامات و نتایج مربوط به مدیریت حاشیه‌نشینی در جدول زیر آمده است.

سیاست‌ها و برنامه‌ها در حل مسئله اسکان غیررسمی(حاشیه‌نشینی) در ایران طی دوره‌های زمانی همانند سیاست‌های جهانی دچار تغییراتی شده است که در مجموع شاهد بیش از ۷ رویکرد مداخلاتی هستیم که در جدول زیر قابل مشاهده است.

حاشیه‌نشینی در تهران؛ مقصد بعدی مهاجران تهرانی کجاست؟

با شروع رشد قيمت مسكن پايتخت از سال گذشته و پايان مهلت قرارداد مستاجران، رفته‌رفته روند اين مهاجرت‌ها تشديد و تسريع شد تا بخش عظيمي از تقاضاي مسكن تهران به شهرهاي كوچك‌تري نظير كرج، قرچك، ورامين، شهريار، ري، رباط‌كريم و... منتقل شود و در اين شهرها هم تقاضا از عرضه پيشي بگيرد. اكنون نيز در حالي كه ميانگين قيمت مسكن در پايتخت از 11‌ميليون تومان عبور كرده، به گفته فعالان بازار، افزايش قيمت واحدهاي مسكوني در شهرهاي كوچك‌تر هم، درپي حباب‌ ايجادشده، از ۱۰۰ درصد(نسبت به بهار سال گذشته) گذشته است. اتفاقي كه شايد در پي آن روند مهاجرت معكوس شدت يابد و مهاجرت ساكنان شهرهاي اقماري به استان‌هاي ديگر برسد و در آخر هم حلبي‌آبادها مقصد نهايي اين افراد شود و حاشيه‌نشيني جاي شهرنشيني را بگيرد.

طبق آماري كه وزات راه و شهرسازي در مرداد ۹۶ ارائه داد تعداد حاشيه‌نشينان در ايران به ۱۹ ميليون نفر رسيده است؛ يعني يك نفر از ميان هر چهار نفر. علي كرد، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز اخيرا به ايلنا گفته است كه به‌دليل گراني‌ها در سال ۹۷، يك‌ميليون نفر به جمعيت حاشيه‌نشين كشور اضافه شده است. البته او در گفته‌هاي خود تعداد حاشيه‌نشينان كشور را ۱۳ ميليون نفر دانسته كه با آمار وزارت راه و شهرسازي در تضاد است.

با اينكه مسئولان در سخنراني‌هاي خود همواره اين اتفاق را مورد نقد خود قرار مي‌دهند، اما در سايه نبود برنامه توليد مسكن، همچنان شاهد رشد حاشيه‌نشيني و كوچ اجباري جمعيت به شهرهاي اقماري هستيم. شايد در نگاه اول عده‌اي اين اتفاق را براي كلانشهري نظير تهران كه از تراكم جمعيت رنج مي‌برد مثبت ارزيابي كنند، اما روي مثبت اين اتفاق زماني است كه افراد با دريافت مشوق‌هايي، تحت اختيار خود محل زندگي كنوني‌شان را ترك كنند. اما اقتصاد متمركز ايران باعث شده تا تمام امكانات در پايتخت تجميع شود و شهرهاي ديگر نتوانند نياز افراد را تامين كنند.

در نتيجه اكنون كه از مهاجرت معكوس به‌عنوان اتفاقي منفي و ناگوار ياد مي‌شود به‌دليل نبود امكانات در شهرهاي كوچك‌تر است. به‌ويژه آنكه بسياري از افراد به‌دنبال اين مهاجرت، مجبور مي‌شوند هر روز مسير طولاني‌تري را براي رسيدن به كار و دانشگاه خود طي كنند. اما آيا حمل‌ونقل عمومي كشور آنچنان مجهز است كه مشكلي براي رفت‌وآمد مهاجران به وجود نيايد؟ يا در اين شهرها مشاغلي براي ساكنان جديد پيش‌بيني شده است كه گروهي از كارشناسان و مسئولان پايتخت‌نشينان را به مهاجرت تشويق مي‌كنند؟

بنابراين چنين مهاجرت‌هايي نه‌تنها جنبه مثبتي ندارند، بلكه در بلندمدت آسيب‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جبران‌ناپذيري را بر جاي مي‌گذارند. همچنين در كشورهاي پيشرفته جهان اين نوع مهاجرت‌ها شاخصي ضدتوسعه به شمار مي‌روند. اما نكته مهم‌تر آنكه اكنون در شهرهاي اقماري حتي محلي براي سكونت جمعيت جديد پيش‌بيني نشده است. در نتيجه مهاجران تهراني همراه با موج ورود خود به شهرهاي اقماري، موجب كوچ گراني مسكن به اين شهرها شده‌اند؛ برخي گزارش‌ها هم از رشد ۱۰۰ درصدي قيمت‌ها در شهرهايي نظير كرج حكايت دارند.

بر اين اساس ساكنان بومي اين شهرها، به‌ويژه مستاجران، نيز با مشكل مواجه شده‌اند. چنانكه عده‌اي از آن‌ها به واحدهاي كوچك‌متراژ پناه برده‌اند و گروهي ديگر چاره‌اي جز مهاجرت به شهرهاي كوچك‌تر و حتي حاشيه شهر ندارند. آمار نيز نشان مي‌دهد كه طي مدت اخير تقاضا براي خريد و اجاره واحدهاي ۳۰ تا ۶۰ متري به‌طور محسوسي افزايش پيدا كرده و نقاط حاشيه‌اي كشور هم به ۳۰۰۰ منطقه رسيده است. همچنين ديگر كمتر صاحب‌خانه‌اي را مي‌توان يافت كه واحد خود را با كمتر از دريافت يك‌ميليون تومان در ماه اجاره دهد. اين در حالي است كه در پي مهاجرت‌هاي يك سال گذشته تعدادي از افراد حتي شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند و حتي اگر اكنون شغل و درآمدي هم داشته باشند، با افزايش قيمت ساير كالاها در بازارهاي مختلف ديگر توان پرداخت چنين اجاره‌بهايي را ندارند.

با اينكه مهاجرت‌ معكوس به شهرهايي نظير كرج در افزايش قيمت و اجاره مسكن تاثير بسزايي داشته است، اما تورم اين قسمت را نبايد تنها محدود به يك عامل دانست. امروزه عوامل مختلفي دست به دست هم داده‌اند تا اين بخش از اقتصاد حال و روز مساعدي نداشته باشد. ضعف ساختاري، سازوكار تبعيض‌آميز، توزيع ناعادلانه منابع و بي‌‌توجهي به سياست‌هاي فقرزدا از جمله عواملي هستند كه اين روزها حاشيه‌نشيني را تسريع بخشيده‌اند. همچنين نبود سرمايه‌هاي اجتماعي و تشكل‌هاي صنفي تاثيرگذار در اين زمان موجب انزواي سرمايه انساني و غفلت از مفاهيم آن مي‌شود و افراد به شكل چراغ خاموش هر روز قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند.

سياستگذاري‌هاي جمعيتي و سردادن شعارهايي مبني بر افزايش جمعيت بدون توجه به زيرساخت‌ها طي دهه‌هاي گذشته نيز از عوامل كلاني به حساب مي‌رود كه امروز تامين مسكن خانوار را با مشكل مواجه ساخته است. در سطح خردتر نيز صنعت ساختمان‌سازي از نبود برنامه‌هاي زيرساختي و نبود مطالعات عمقي رنج مي‌برد. به همين دليل است كه معمولا در برنامه‌هايي نظير مسكن مهر كه به اجرا گذاشته مي‌شوند آمايش سرزميني به چشم نمي‌خورد و خدمات رفاهي، آموزشي، بهداشتي و معيشتي در حداقل خود قرار دارند.

در آسيب‌شناسي‌ها نيز دائم از وجود ۲.۵ ميليون خانه خالي در كشور سخن به ميان مي‌آيد، در حالي كه بيشتر اين خانه‌ها خود در حاشيه شهر قرار دارند و متراژ و بناي آنها به شكلي است كه انبوه متقاضيان مسكن توان خريد يا حتي اجاره آن را ندارند. همچنين مسئولان دولت‌هاي مختلف همواره نشان داده‌اند كه به تسهيلات بانكي به چشم منجي بازارهاي مختلف مي‌نگرند، در حالي كه به علت شرايط قيمتي مسكن و ساختمان، تزريق وام به طرف تقاضا چندان راهگشا نيست. زيرا زماني كه واحدي براي عرضه وجود نداشته باشد، اين وام‌ها خود به عاملي براي گران‌شدن مسكن تبديل مي‌شوند.

اخيرا نيز راهكارهاي جديدي نظير حذف قيمت مسكن از سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي يا انتقال قيمت‌گذاري‌ها به سامانه سابا مطرح شده است. اما اين امر هم نمي‌تواند تاثير چنداني روي كاهش قيمت‌ها و يا قطع فعاليت دلالان داشته باشد. آنچه امروز مشاهده مي‌شود، صرفا فشار مضاعف روي قشر ضعيف جامعه و كوچ تدريجي ساكنان كلانشهرها به شهرهاي كوچك و پس از آن حاشيه‌هاي شهر است.

حاشيه‌نشيني؛ کژکارکردی برای شهرنشینی و شهری شدن

از آنجايي كه حاشيه‌نشيني با عوارضي مانند: فقر، سوابق قومي و فرهنگي متفاوت مهاجران در حاشيه و عدم وجود حريم خصوصي در ارتباط است، موجب بروز ويژگي‌هاي منفي شخصيتي مانند: پوچي و بي‌ارزشي، بي‌هويتي حقارت، سرخوردگي و عدم توانايي در بروز احساساتي مانند خشم مي‌گردد و خود مي‌تواند يكي از عوامل اصلي بروز انواع بزهكاري‌هايي از جمله اعتياد، برخوردهاي فيزيكي و سرقت شود. پس با توجه به نقش پررنگ حاشيه‌نشيني در برنامه‌ريزي‌هاي امنيتي، زيباسازي و كاهش جرم و جنايات توجه به آن توسط مديران شهري ضروري به نظر مي‌رسد. تجربه‌های حاشیه‌نشینی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این پدیده با گسترش خود، باعث بروز معضلات و آسیب‌های اجتماعی مختلفی می‌شود.

شايد تا امروز برخي مسئولان حضور ۱۹ ميليون نفر حاشيه‌نشين در ايران را چندان جدي نگرفته باشند و توجه‌شان به نيمه پر ليوان، يعني بيش از ۶۰ ميليون نفر غيرحاشيه‌نشين باشد، اما با توجه با شرايط فعلي قيمت مسكن بايد انتظار داشت كه در گزارش‌هاي رسمي بعدي، بر تعداد حاشيه‌نشينان افزوده شود. با اينكه اين گروه از مسئولان قيمت كنوني مسكن را ناشي از حباب قيمت‌ها و فعاليت‌ دلالان مي‌دانند، اما همين دو اتفاق هم واقعيتي است كه مردم را به كوچ اجباري واداشته است.

برای بررسی ریشه‌ای این پدیده باید بجای نظریه‌پردازی‌های انتزاعی، به دورن میدان رفت و به بررسی تجارب کسانی پرداخت که خود، سوژه این شرایط هستند و متقابلا به تجربه بی‌واسطه آن می‌پردازند. در دهه‌های اخیر بارها از راهکار دادن امکانات مختلف به حاشیه‌نشینان استفاده شده است؛ اما نکته مهم در تمامی این موارد این بوده است که این امکانات هرگز تناسب دقیقی با اولویت‌ها و نیازهای اساسی حاشیه‌نشینان نداشته‌اند. بطور مثال قانونی کردن سکونت و دادن حق مالکیت محل زندگی به حاشیه‌نشینان، چندان سبب‌ساز بهبود وضع زندگی مردم در بسیاری از این مناطق نشده است. همینطور در برخی موارد، جابجایی این مردم و انتقال آن‌ها به مناطق دیگر توسط دولت‌های مختلف نتیجه‌ای جز این نداشته است که پس از مدتی افراد با ترک سکونتگاه‌های رسمی جدید به همان سکونتگاه‌های غیررسمی سابق خود بازمی‌گشتند. چرا که در این محل از مزایایی برخورداند که در نقاط دیگر امکان دستیابی به آن‌ها وجود ندارد و این مزایا دقیقا همان عواملی هستند که در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران در مورد انتقال حاشیه‌نشینان یا برنامه‌هایی از این دست درنظر گرفته نشده‌اند.

درنهایت باید گفت حل معضل حاشیه‌نشینی، نیازمند از میان رفتن مشکلات ساختاری دیگری است که ریشه این معضل بوده است و در واقع این مساله خود برآمده از آن‌هاست و بدین سبب بدون ازمیان رفتن این مشکلات، امکان غلبه بر حاشیه‌نشینی وجود ندارد. به عبارتی می‌توان گفت حاشیه‌نشینی پاسخی بعضا عقلانی به این مشکلات ساختاری است و بدون درنظر گرفتن این مساله، هرنوع راه‌حلی، در نهایت به مقابله با معلول می‌انجامد و علت اصلی را از یاد می‌برد.

زمان انتشار: دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰:۰۰

شناسه خبر: 78008

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب